المقالات

مقال حماية المستثمر في القانون القطري

عد حماية المستثمر من المرتكزات الأساسية للسياسة التشريعية في دولة قطر، وقد حرص المشرّع القطري على إقرار منظومة قانونية متكاملة تكفل ضمان حقوق المستثمرين وتحقق الاستقرار القانوني للاستثمارات. ويتجلى ذلك من خلال عدد من القوانين التي تضمنت نصوصًا صريحة لحماية الملكية، وضمان حرية الاستثمار، وتوفير آليات فعّالة لفض المنازعات.

إليكم أبرز التعديلات التشريعية التي جاء بها القانون رقم (25) لسنة2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 وأثر هذه التعديلات

تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومساعي الدولة المستمرة لتطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية وربط الحوافز بالأداء،أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (25) لسنة 2025 يمثل هذا القانون خطوة محورية لأنه يتضمن تعديلات جوهرية على القانون رقم (15) لسنة 2016، ويأتي ليرسخ مبادئ الكفاءة الوطنية وربط الحوافز بالأداء، بهدف تنظيم شؤون الموظفين القطريين وغير القطريين في الجهات الحكومية، ووضع أسُس واضحة للتوظيف والرواتب والترقيات والجزاءات والإجازات، بما يسهم من رفع كفاءة العمل الحكومي ،مما يضمن بيئة عمل عصرية ومنظمة تدعم أهداف التنمية الشاملة.

تطور تشريعي يعيد رسم ملامح مهنة المحاماة في دولة قطر

قراءة في أبرز ملامح القانون رقم (19) لسنة 2025

مقال عن تعديلات قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

إليكم أبرز التعديلات التشريعية التى جاء بها القانون رقم (5) لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وأثر هذه التعديلات

قانــــون التوطين في القطـــــــاع الخـــاص القطـــــري

تسعى دولة قطر، في إطار رؤيتها الوطنية 2030

تعديلات قانون العمل القطري: نحو بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة

يشكل قانون العمل أحد الركائز الأساسية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين ، وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تسعى دولة قطر إلى تعزيز منظومة العمل لديها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان في قلب التنمية. وانطلاقًا من هذا التوجه، شهد قانون العمل القطري خلال السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. وتُعد هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو بناء سوق عمل مرن لكل من يعيش ويعمل في الدولة ، وجذب للخبرات، ودعم للاقتصاد الوطني وتأتي استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وانسجامًا مع التزاماتها الدولية، لا سيما في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية، وسعيًا لتعزيز جاذبية سوق العمل القطري للكفاءات من مختلف أنحاء العالم ،بالإضافة الى معالجة التحديات العملية التي برزت أثناء تطبيق القانون، وتقديم حلول قانونية واضحة لضمان استقرار علاقات العمل، وتحقيق بيئة إنتاجية وآمنة لجميع الأطراف المعنية.

الإقامة الدائمة طبقا للقانون القطري

في إطار سعي دولة قطر لتعزيز بيئة الإقامة للمقيمين وتقدير مساهماتهم في التنمية الوطنية القطريه، أصدرت الدولة القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والذي يُعد خطوة نوعية في تطوير التشريعات المتعلقة بالوافدين والمقيمين الأجانب .

جرائـــم مخالفـة قوانيــن المـــرور

مقدمــــــة : تُعد قوانين المرور من أهم القوانين التنظيمية التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية الحركة على الطرق. إلا أن مخالفة هذه القوانين قد تُشكل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا نتج عنها ضرر جسيم أو كانت تنطوي على إهمال جسيم أو استهتار متعمد. تتنوع جرائم المرور بين المخالفات البسيطة، والجنح، وأحيانًا تصل إلى مستوى الجنايات في حالات معينة كحوادث الوفاة نتيجة القيادة تحت تأثير المخدرات أو السرعة الزائدة.

قانون التأمين القطري

يلعب التأمين دورًا مهمًا في المجتمع وذلك بتوفير الحماية المالية للأفراد والمجتمعات ضد المخاطر غير المتوقعة ومواجهة الأزمات المالية الناجمة عن الحوادث أو الأمراض أو الوفاة، في حالة وقوع حادث أو فقدان مصدر الدخل، كما يعزز ثقة الأفراد والشركات في استثمار الأموال وتوسيع الأعمال والحد من الأعباء المالية على الحكومة في توفير الدعم المالي للأفراد المتضررين من الحوادث أو الكوارث الطبيعية.