الضريبة على الدخل في القانون القطري

الضريبة على الدخل ضريبة سنوية تفرض على مجموع دخل المكلف، الناشئ من مصادر في دولة قطر خلال السنة الضريبية السابقة ، تتم عن طريق تقديم الإقرار الضريبي خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية عبر النظام الالكتروني(ضريبة)

وتفرض  الضريبة على الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل مع استثناءات محددة بالقانون، والتي  يخضع فيها الدخل الذي يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10%، وتعفى أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيون القطريون، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.

الإعفاءات الضريبية

يمنحُ قانون الضريبة على الدخل العديد من الإعفاءات الضريبية، حيث تُعفى الدخول المذكورة ضمن أحكام المادة رقم 4 من القانون وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة. وتهدف الإعفاءات الضريبية الى النهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إنشاء المشاريع وتطويرها.

و دون الاخلال بأحكام المادة (9) الفقرة الثانية بند (2)، والمادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، لا تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على ما يلي:

الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

المنظمات الدولية وأفرعها العاملة بالدولة.

الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها

التركات والمواريث والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تركة أو حصة فيها أو أي حق اشتملت عليه.

كما نص القانون المذكور على أن تخضع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في دولة قطر لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5%  من المبلغ الإجمالي لها.

أيضا نص القانون على فرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة، وتشمل الدخول المتحققة الخاضعه  في الضريبة على الدخل في الدولة ما يأتي:

_ الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في دولة قطر.

_ الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً او جزئياً في دولة قطر.

_ الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والارباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.

_ الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة او المدرجة بأسواقها المالية والارباح الرأسمالية الناشئ عن التصرف فيها.

_ مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.

_ فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في دولة قطر.

_ الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في دولة قطر.

_ الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية.

احتساب الدخل الخاضع للضريبة

يكون احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية وخصم الخسائر المرحلة.

سعر الضريبة على الدخل

يكون سعر الضريبة على الدخل وفق  قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته بنسبة 10% من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية واستثناء من ذلك  يطبق سعر الضريبة وجميع الأنشطة المتعلقة بالصناعات البتروكيمياوية وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية وفقاً للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن 35%.،، ويطبق أيضا سعر الضريبة على الدخل المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تكون الحكومة،اوالوزارات،أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة او من يمثل الحكومة طرفا فيها،  والمبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.

أسعار التحويل ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بين الكيانات المرتبطة :

نص قانون الضريبة على الدخل على أحكام تتعلق بحالات دخول المكلف في اتفاقات أو معاملات تهدف أساسا تجنب الضريبية، وحدد إطار المعاملات بين المشاريع المرتبطة. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل العديد من الإجراءات الخاصة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بين الكيانات المرتبطة.

استرداد الضريبة على الدخل

للمكلف الحق في استرداد مبالغ الضريبة على الدخل والجزاءات المالية المتعلقة بها والمحصلة منه دون وجه حق وذلك بتقديم طلب الى الهيئة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له والتي تثبت حقه في الاسترداد.

ختاما،  يعد فرض الضرائب من اهم الطرق الداعمة لعجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة. تستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة