تطور تشريعي يعيد رسم ملامح مهنة المحاماة في دولة قطر: أبرز ملامح التعديلات الواردة بالقانون رقم (19) لسنة 2025

صدر القانون رقم (19) لسنة 2025 متضمّناً تعديلات جوهرية على قانون مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ليشكّل محطة تشريعية فارقة في مسار تطوير وتنظيم مهنة المحاماة في دولة قطر.

ولا تُعد هذه التعديلات مجرد تحديثات فنية، بل تعكس توجهاً تشريعياً واضحاً نحو تعزيز دور المحاماة بوصفها شريكاً أصيلاً في حماية الحقوق وصون سيادة القانون والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

أهمية هذه التعديلات

تأتي هذه الإصلاحات في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة والتنافسية في قطاع المحاماة، ومواءمة بيئته التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين معه ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، لكون المحاماة تشكّل أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة العدالة وضمان الحقوق.

أبرز ملامح التعديلات

🔹 تعزيز تمثيل الدولة قانوناً
أجازت التعديلات لـ إدارة قضايا الدولة التعاقد بموافقة الوزير المختص مع محامين قطريين أو خبراء قانونيين من خارج الدولة للترافع في القضايا المنظورة خارج قطر، بما يكفل توحيد وتمكين تمثيل الدولة قانوناً والاستعانة بالخبرات المتخصصة عند الاقتضاء.

🔹 إعادة هيكلة لجنة قبول المحامين
نصت التعديلات على إعادة تشكيل لجنة قبول المحامين لتكون برئاسة وزير العدل وعضوية قضاة وأعضاء نيابة عامة ومحامين ممارسين ومسؤولين بوزارة العدل، بما يعزّز الحوكمة والرقابة والعدالة في إجراءات قيد المحامين الجدد.

🔹 إتاحة فرص استثمارية للمحامين
سمحت التعديلات للمحامين المقيدين بالاشتغال بالأنشطة التجارية من خلال القيد في السجل التجاري وامتلاك حصص في الشركات، بشرط عدم مباشرتهم الإدارة الفعلية لها، تحقيقاً للتوازن بين الاستقلال المهني وفتح آفاق استثمارية جديدة.

🔹 تنظيم الإعلان والتواجد الرقمي للمحامين
أقرت التعديلات حق المحامين في الإعلان عن خدماتهم عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة المختصة، وذلك في خطوة تستهدف مواكبة التطور التقني وتعزيز التنافسية ورفع كفاءة التواصل مع الجمهور.

🔹 تنظيم أتعاب المحاماة وتكريس المساعدة القضائية
أتاحت التعديلات للمحامي الاتفاق مع موكله على أتعاب مشروطة لا تتجاوز (25%) من المبالغ المحكوم بها، كما استحدثت لجنة للمساعدة القضائية تتولى تعيين محامين للدفاع عن غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة، ضماناً لحق التقاضي للجميع دون تمييز.

 نظرة مستقبلية

من شأن هذه التعديلات أن تعزز مكانة مهنة المحاماة كركيزة أساسية لمنظومة العدالة والتنمية المستدامة في الدولة، من خلال ترسيخ الشفافية وجذب الاستثمارات وتحفيز نمو قطاع المحاماة الخاصة، كما تُسهم في مواءمة البيئة التشريعية المنظمة للمهنة مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يمكّن المحامين من تطوير أدائهم وتوسيع نطاق خدماتهم القانونية، دعماً لمسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات.