مقال عن تعديلات قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

إليكم أبرز التعديلات التشريعية التى جاء بها  القانون رقم (5) لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وأثر هذه التعديلات 

في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز الرقابة على الإعلانات والمجسمات والنُصب التذكارية، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (5) لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جوهرية على القانون رقم (1) لسنة 2012، وذلك بهدف تنظيم المشهد البصري في الأماكن العامة وضمان توافقه مع المعايير الثقافية والإجتماعية والدينية   للمجتمع القطرى حيث تضمنت  التعديلات مايلي  :

أولًا: تعديل نطاق القانون  :

شمل التعديل تغيير عنوان القانون  ليصبح  " قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات والمجسمات والنُصب التذكارية"، بما يعكس التوسع في نطاق التنظيم ليشمل العناصر البصرية والثقافية  التى تؤثر في المجال العام.

ثانيًا: إعادة تعريف المصطلحات :

تمت إعادة صياغة التعريفات الأساسية، بما في ذلك "الإعلان"، "المجسم"، و"النُصب التذكاري"، لتحديد نطاق التطبيق بدقة، وضمان وضوح المعايير التنظيمية.

ثالثًا: تشديد العقوبات   بفرض غرامات تصل لمليون ريال والحبس..حيث نص  المادة 17 على ما يلي:

• يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.
• الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال قطري، أو إحدى هاتين العقوبتين، على من يضع مجسمًا أو نصبًا تذكاريًا دون ترخيص(المادة 16  من هذا القانون )
• وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتُحصل النفقات بالطريق الإداري..
• وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

رابعًا: تنظيم إجراءات الصلح :

أجاز القانون للبلدية المختصة بعد موافقة الوزير إجراء الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 ،7 ،11من هذا القانون  مقابل:

• سداد مبلغ 400 ريال قطري عن كل متر مربع  أوجزء منه من مساحة الإعلان المخالف مع إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة.
• كما أجاز لوزير الثقافة أو من يفوضه إجراء الصلح في  الجرائم المتعلقة بالمجسمات والنُصب التذكارية، مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة ، وإزالة أسباب الـمـخـالـفـة ويـتـرتــب عـلـى الـصـلـح عدم جواز تـحـريــك الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو انـقـضـاؤهـا، بحسب الأحوال .

خامسًا: إنشاء لجنة متخصصة :

نص القانون على إنشاء لجنة تُسمى "لجنة تراخيص المجسمات والنُصب التذكارية" في وزارة الثقافة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ومدة عضويتها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء.

وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة عرض طلبات الترخيص بوضع مجسم أو نصب تذكاري على اللجنة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب،

وتتولى اللجنة دراسة طلب الترخيص، وإخطار كل من الوحدة الإدارية المـخـتـصـة بوزارة الثقافة والبلدية المختصة بقرارها فيه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الطلب عليها».

سادسًا: منح صفة الضبطية القضائية  :

منح القانون موظفي وزارة البلدية ووزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائي، بناءً على قرار من النائب العام، لتمكينهم من ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة.

من شأن هذه التعديلات أن تسهم في تعزيز الرقابة على المحتوى الإعلاني والمجسمات في الأماكن العامة. ،وحماية الهوية الثقافية والمعمارية للدولة ،والحد من التجاوزات غير المرخصة وتحقيق الانضباط البصري في الدولة .

كما يمثل التعديل  نقلة نوعية في تنظيم الإعلانات والمجسمات والنُصب التذكارية في دولة قطر، ويعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حرية التعبير البصري والالتزام بالضوابط القانونية والجمالية، ومراعاة قيم وعادات وتقاليد المجتمع القطرى  بما يعزز الجودة ويصون الطابع الثقافي للدولة .