تطور تشريعي يعيد رسم ملامح مهنة المحاماة في دولة قطر

في خطوة تشريعية نوعية تعكس رؤية الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز مكانة مهنة المحاماة، صدر القانون رقم (19) لسنة 2025 متضمناً تعديلات جوهرية على قانون مهنة المحاماة رقم (23) لسنة 2006. وتمثل هذه التعديلات محطة فارقة في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية الوطنية.

لم تعد هذه الإصلاحات مجرد تعديلات فنية، بل جاءت لتجسد توجهاً استراتيجياً نحو تمكين المحامي كشريك فاعل في صون الحقوق وحماية سيادة القانون، وإبراز دوره كمكوّن أساسي في بناء دولة المؤسسات والعدالة.

أولاً: أهمية التعديلات

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة والتنافسية في قطاع المحاماة، ومواءمة بيئته التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية. كما تسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع القانوني وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، بوصف المحاماة ركيزة أساسية لضمان العدالة وحماية الحقوق.

ثانياً: أبرز ملامح القانون الجديد

🔹 تعزيز تمثيل الدولة في الخارج
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، إجازة تعاقد إدارة قضايا الدولة – بموافقة الوزير المختص – مع محامين قطريين أو خبراء قانونيين من خارج الدولة للترافع في القضايا المنظورة خارج قطر. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد وتمكين تمثيل الدولة قانونياً والاستفادة من الخبرات المتخصصة الدولية عند الحاجة.

🔹 إعادة هيكلة لجنة قبول المحامين
أعاد القانون تشكيل لجنة قبول المحامين لتكون برئاسة وزير العدل وعضوية قضاة وأعضاء نيابة عامة ومحامين ممارسين ومسؤولين من وزارة العدل، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة في إجراءات القيد ومتابعة شؤون المحامين الجدد.

🔹 فتح آفاق استثمارية للمحامين
في خطوة غير مسبوقة، سمح القانون للمحامين المقيدين بممارسة أنشطة تجارية من خلال القيد في السجل التجاري وامتلاك حصص في الشركات، مع حظر الإدارة الفعلية لهذه الشركات. وبهذا يوازن المشرّع بين الاستقلال المهني وفتح مجالات استثمارية جديدة للمحامين.

🔹 تنظيم الإعلان والتواجد الرقمي للمحامين
واكب القانون التطورات التقنية، فأجاز للمحامين الإعلان عن خدماتهم عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، وفق ضوابط تحددها اللجنة المختصة. هذه الخطوة تعزز التنافسية والمهنية وتتيح تواصلاً أوسع وشفافاً مع الجمهور.

🔹 تنظيم أتعاب المحاماة وتكريس المساعدة القضائية
نظم القانون الجديد أتعاب المحاماة بما يضمن التوازن بين حقوق المحامي والعميل، حيث أجاز الاتفاق على أتعاب مشروطة لا تتجاوز 25% من المبالغ المحكوم بها. كما استحدث لجنة للمساعدة القضائية لتعيين محامين للدفاع عن غير القادرين، تعزيزاً لحق التقاضي والمساواة أمام القانون.

ثالثاً: نظرة مستقبلية

يُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير مهنة المحاماة في دولة قطر، من خلال تعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار في القطاع، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمحامين. كما تسهم في مواءمة البيئة التشريعية القطرية مع المعايير الدولية، ما يعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً في مجال الخدمات القانونية.

إن القانون رقم (19) لسنة 2025 لا يقتصر على تطوير الإطار التشريعي فحسب، بل يمثل رؤية متكاملة لمستقبل مهنة المحاماة في قطر، حيث يصبح المحامي شريكاً محورياً في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة وبناء دولة القانون والمؤسسات.